دکتر علی کریمی مله
دکتر محمدتقی گیلک
نام دانشجو:
محدثه جلیلی کناری
بهمن ماه 1391

سپاسگزاری
یک و نیم سال زمانی که در انجام این پایان نامه رفت، میسر نبود جز با صبوری همه آنها که به باور انجام کار علمی و پیشبرد حتی تنها یک گام علمی، در کنارم بودند و صبور بودند.
سپاس از پدرم
مادرم
خواهرم مریم
شش سال زمانی که در کسب بینش اجتماعی گذشت، میطلبد سپاسگزار همه آنهایی باشم که طی این سالها به من شور زندگی جمعی، روحیه علمی و بینش اجتماعی آموختند.
سپاس از استاد روحیه علمی، دکتر محمد فاضلی
سپاس از استاد بینش اجتماعی، دکتر محمود شارعپور
و دوستان عزیزم:
لعیا خاکی و سحر نیکزاد
امیدوارم با به کار بستن آموختههایم، حرمت تلاش صادقانه و زیبای آنان را پاسداری کنم.

محدثه جلیلی کناری

این پایان نامه را تقدیم میکنم به
استاد ارجمندم دکتر محمد فاضلی به پاس تمام آموختههایم از ایشان
و سنگ صبور و آرامش زندگیام همسرم، سید رضا سخائی



چکیده:
یافتن الگوی مناسب برای تبیین سطح فساد، در درجه اول مستلزم پاسخ به یک سؤال کلی است: تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان چه شاخصهای حکومتی قابل تبیین است؟
در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش تحلیل ثانویه و روش تحلیل تطبیقی، 4 دسته عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عوامل فرایندی مورد آزمون قرار گرفتند تا تأثیرگذارترین عوامل بر فساد شناسایی شوند. متغیر وابسته تحقیق نیز نمره عاملی فساد بوده است که از 4 بانک اطلاعاتی مختلف (مؤسسسه برتلسمن، سازمان شفافیت، شاخص رقابت جهانی و مؤسسه ریسک بینالملل) جمعآوری شده است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که متغیر حکمرانی خوب (کیفیت حکومت) قادر است 91 درصد از تغییرات فساد را تبیین کند. بنابراین مهمترین تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان این شاخص میباشد. همچنین در جوامعی که درصد جمعیت مذهبی (پروتستان) بیشتر است، میزان فساد کمتر است. اما از سوی دیگر در کشورهای فاسد، میزان تورم بالاتر است. بعلاوه، واردات احتمال فساد را افزایش میدهد اما با افزایش میزان صادرات احتمال فساد کاهش مییابد.
مطابق با رگرسیون نهایی عوامل مؤثر بر فساد، عوامل سیاسی و بعد از آن، عوامل فرایندی در افزایش رتبه پاکی کشورها مهمتر از عوامل اقتصادی و مذهب است. بنابراین، عوامل اقتصادی متأثر از عملکرد دولت در مقابل ویژگیهای دولت از اهمیت کمتری برخوردار است. به عبارتی، فساد بیشتر از آنکه تحت تأثیر عملکرد دولت باشد، از عواملی که مستقیماً از دولت ناشی میشود بیشتر تأثیر میپذیرد.
واژه‌های کلیدی: فساد، حکمرانی خوب، عوامل فرایندی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی

فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول: کلیات تحقیق1
1-1 مقدمه و طرح مسئله2
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق5
1-3- اهداف پژوهش7
1-4- سؤالات پژوهش7
فصل دوم: پیشینه تجربی و نظری8
2-1- مقدمه9
2-2- مفهوم فساد10
2-3- انواع فساد12
2-4- سطوح فساد14
2-5- روش های سنجش فساد15
2-6- متغیرهای مؤثر بر فساد17
2-6-1- دموکراسی و تداوم آن17
2-6-2- ثبات سیاسی21
2-6-3- تمرکز زدایی22
2-6-4- آزادسازی اقتصادی26
2-6-5- تورم28
2-6-6- تولید ناخالص داخلی29
2-6-7- صادرات و واردات29
2-6-8- رانت اقتصادی30

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-6-9- سابقه حکومت استعماری31
2-6-10- مقررات دولتی31
2-6-11- وفاداری و تعلق گروهی32
2-6-12- پاسخگویی35
2-6-13- نوع حکومت36
2-6-14- مذهب38
2-6-15- هنجارهای اجتماعی40
2-6-16- اندازه دولت41
2-6-17- بوروکراسی42
2-6-18- شفافیت44
2-6-19- حقوق کارمندان دولتی47
2-7- جمع بندی50
فصل سوم: چارچوب نظری52
3-1- مقدمه53
3-2- تعریف حکمرانی خوب و کیفیت حکومت54
3-3 مدل تحقیق63
3-3-1 عوامل سیاسی64
3-3-2- عوامل فرایندی65
3-3-3- عوامل فرهنگی65
3-3-4- عوامل اقتصادی66
3-4- فرضیه های تحقیق67
فصل چهارم: روش شناسی69
4-1- روش شناسی تحقیق70
4-2- روش تحلیل تطبیقی70
4-3- معرفی پروژه شاخص های جهانی حکمرانی71
4-4- معرفی موسسه کیفیت حکومت72
4-5- معرفی مجمع جهانی اقتصاد73
4-6- معرفی سازمان شفافیت بین الملل74
4-7- معرفی شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری (ICRG)74
4-8- معرفی مؤسسه برتلسمن76
4-9- واحد تحلیل77
4-10- جامعه آماری77
4-11- اعتبار و روایی ابزار سنجش78
4-12- سنجش و اندازه گیری مفاهیم78
4-12-1- تعریف متغیرها78
4-12-1-1- مذهب78
4-12-1-2- اندازه دولت79
4-12-1-3- شفافیت (فقدان آزادی مطبوعات)79
4-12-1-4- صادرات و واردات (درصد تولید ناخالص داخلی)80
4-12-1-5- تولید ناخالص داخلی80
4-12-1-6- تورم80
4-12-1-7- حاکمیت قانون81
4-12-1-8- اثربخشی و کارایی حکومت81
4-12-1-9- پاسخگویی81
4-12-1-10- کیفیت مقررات تنظیمی81
4-12-1-11- ثبات سیاسی82
4-12-1-12 افتراق و تعلق گروهی82
4-12-1-13- آزادسازی اقتصادی82
4-12-1-14- تداوم دموکراسی83
4-12-1-15- فساد83
فصل پنجم: توصیف داده ها86
5-1- توصیف متغیر وابسته تحقیق87
5-2- توصیف متغیرهای مستقل90
5-2-1: خوشه بندی کشورها بر اساس «شاخصهای حکمرانی خوب و کیفیت حکومت»90
5-2-2: خوشه بندی کشورها بر اساس «اندازه دولت»93
5-2-3: خوشه بندی کشورها بر اساس « آزادسازی اقتصادی»94
5-2-4: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « تورم »95
5-2-5: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « صادرات »96
5-2-6: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « واردات»97
5-2-7: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « فقدان آزادی مطبوعات»98
فصل ششم: تجزیه و تحلیل داده ها100
6-1- تفاوت میانگین فساد بر حسب شاخص های مختلف101
6-2- آزمون فرضیه ها107
6-2-1- مدل رگرسیون چند متغیره عوامل سیاسی برای تبیین فقدان فساد108
6-2-2- مدل رگرسیون چند متغیره عوامل مذهبی برای تبیین فقدان فساد111
6-2-3- مدل رگرسیون عوامل فرایندی برای تبیین فقدان فساد112
6-2-4- مدل رگرسیون لجستیک عوامل اقتصادی برای تبیین فقدان فساد114
6-2-5- مدل رگرسیون نهایی چند متغیره برای تبیین فقدان فساد120
فصل هفتم: نتیجه گیری124
7-1- یافته های توصیفی125
7-2- یافته های تحلیلی128
پیشنهادها136
پیشنهادهای پژوهشی136
منابع و مآخذ137

فهرست جدولها
عنوانصفحه
جدول 3-1: شاخص های کیفیت حکومت و حکمرانی خوب63
جدول 3-2: عوامل مؤثر بر فساد67
جدول 4-1: بانک های اطلاعاتی دادههای مورد استفاده متغیر وابسته و مستقل85
جدول شماره 5-1: توصیف شاخص های متغیر وابسته (فقدان فساد)87
جدول شماره 5-2: تحلیل عاملی شاخص فساد88
جدول شماره 5-3: ماتریس بارهای عاملی شاخص های فساد88
جدول شماره 5-4: توصیف متغیر وابسته پس از یکسان سازی شاخص ها88
جدول 5-5: توزیع وضعیت فساد در کشورهای مورد بررسی89
جدول 5-6: توصیف متغیرهای مستقل90
جدول شماره 5-7: توصیف شاخص های حکمرانی خوب و کیفیت حکومت91
جدول شماره 5-8: تحلیل عاملی شاخص حکمرانی خوب91
جدول شماره 5-9: ماتریس بارهای عاملی شاخص های فساد92
جدول شماره 5-10: توصیف شاخص نهایی حکمرانی خوب و کیفیت حکومت92
جدول شماره 5-11: خوشه بندی کشورها بر اساس شاخص حکمرانی خوب و کیفیت حکومت92
جدول شماره 5-12: بررسی وضعیت اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی93
جدول شماره 5ـ13: بررسی وضعیت آزادسازی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی94
جدول شماره 5ـ14: بررسی وضعیت تورم در کشورهای مورد بررسی95
جدول شماره 5ـ15: بررسی وضعیت صادرات در کشورهای مورد بررسی96
جدول شماره 5ـ16: بررسی وضعیت واردات در کشورهای مورد بررسی97
جدول شماره 5ـ17: بررسی وضعیت فقدان آزادی مطبوعات در کشورهای مورد بررسی98
جدول 6-1: نتایج معنی داری تفاوت میانگین فقدان فساد بر حسب شاخص های مختلف101
جدول شماره 6-2: نتایج مقایسه فقدان فساد بر حسب متغیرهای مختلف104
جدول شماره 6-3 : همبستگی متغیر وابسته و مستقل107
جدول 6-4: متغیرهای نهایی همبسته با فساد108
جدول 6-5: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره عوامل سیاسی برای تبیین فقدان فساد110
جدول 6-6: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره عوامل سیاسی برای تبیین فقدان فساد110
جدول 6-7: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره عوامل مذهبی برای تبیین فقدان فساد110
جدول 6-8: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره عوامل مذهبی برای تبیین فقدان فساد111
جدول 6-9: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره عوامل فرایندی برای تبیین فقدان فساد111
جدول 6-10: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره عوامل فرایندی برای تبیین فقدان فساد113
جدول 6-11: جدول تناسب مدل115
جدول 6-12: شبه ضریب تعیین115
جدول شماره 6-13: برآورد پارامترهای جدول لجستیک عوامل اقتصادی برای تبیین فقدان فساد119
جدول 6-14: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین فقدان فساد120
جدول 6-15: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین فقدان فساد121

1-1 مقدمه و طرح مسئله
موضوع پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سطح فساد است که در این رابطه به طور تطبیقی اثر کیفیت حکومت و حکمرانی خوب بر فساد مورد مقایسه قرار میگیرند تا با استفاده از تحقیقی تجربی نشان داده شود تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان چه شاخصهای حکومتی قابل تبیین است.
صندوق بینالمللی پول فساد را به سوءاستفاده از مقامات دولتی و یا اعتماد در جهت منافع خصوصی تعریف کرده است (IMF, 2005).
در تعریف اولیه سازمان شفافیت بینالمللی، فساد به سوء استفاده از کار دولتی در جهت منافع خصوصی تعریف شده است. سازمان شفافیت بعداً تعریف خود را با ارائه‌ تعریف دیگری گسترده‌تر کرد. طبق این تعریف فساد عبارت است از «سوءاستفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی». شبکه عدالت مالیاتی معتقد است که تعریف سازمان شفافیت خیلی محدود است و امکان فرار از پرداخت مالیات و جعل قیمتگذاری در واردات و صادرات توسط افراد و شرکتهای خصوصی وجود دارد. همچنین این تعریف فاقد تمام اشکال فساد است. شیوههایی مانند حامیپروری1 و تبعیض که به عنوان فساداند، معمولاً به عنوان فساد شناخته شده نیستند (Holmberg & Rothstein, 2006: 4).
از نظر سازمان ملل شکلهای رایج فساد شامل رشوه، اختلاس، سرقت و تقلب، اخاذی، سوء استفاده از اختیار، پارتی‌بازی، قوم و خویش‌پرستی و حامیپروری و مشارکتهای نامناسب سیاسی است (United Nation, 2004: 10).
  از آنجا که این موارد تهدیدی برای اعتماد به حساب میآیند که در نهایت میتواند به باورهای نظام سیاسی آسیب رساند و مشروعیت نظام را به خطر اندازند، شبکه عدالت مالیاتی پیشنهاد کرده است فساد به طور گستردهتر به «فعالیتی که اعتماد عمومی به سلامت2 قوانین، سیستمها و نهادهای حاکم بر جامعه را تضعیف میکند» تعریف شود (Zirnsak, Clarke & Feith, 2008: 7).
میزان بروز و شیوع فساد در میان جوامع، متغیر است. امروزه فساد در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، مراکز دولتی یا خصوصی و حتی در بخشهای غیرانتفاعی و خیریه وجود دارد. فساد میتواند نادر، گسترده یا سیستماتیک باشد. وقتی فساد نادر است،‌ کشف، جداسازی و مجازات و پیشگیری آن نسبتاً آسان است. وقتی فساد در جامعهای گسترده باشد،‌ رسیدگی و کنترل آن مشکل است. اما بدترین سناریو وقتی است که فساد سیستماتیک باشد. وقتی فساد در کشوری سیستماتیک باشد، نهادها، قوانین، رفتار و گرایش مردم در انجام امور با فساد تطبیق مییابد و فساد به منش و روش زندگی تبدیل میشود و میتواند اثر مخربی بر اقتصاد داشته باشد (Myint, 2000: 41).
در خصوص اثرات مثبت یا منفی فساد نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از نویسندگان استدلال میکنند که انواع خاص فساد میتواند اثر مثبتی در توسعه اقتصادی، یکپارچگی ملی و جلوگیری از تکه تکه شدن قدرت داشته باشند (Nye, 1967) اما اکثر مطالعات به نتایج منفی فساد اشاره دارند (Mauro, 1995; Akc & ay, 2006; Transparency International, 2008; Gupta et al, 2002).
تحقیقات جاری در خصوص فساد، به تئوریپردازی و اندازهگیری اثرات مضر فساد میپردازند.
فساد مانع عمده در روند توسعه اقتصادی و نوسازی کشور است. فساد عواقب نامطلوبی در درآمد و بودجه دولت دارد. پرداخت رشوه به عنوان رایجترین شکل فساد منجر به کاهش مالیاتها، هزینههای کارگری، استفادههای غیرقانونی از طریق دسترسی بدون پرداخت پول به امکانات و در نتیجه، زیانهای جدی درآمدی برای دولت میشود.
نظریاتی را که درخصوص فساد بحث میکنند میتوان به طور کلی به دو گروه اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم کرد که یا در سطح خرد و کنشگر فساد را مورد بررسی قرار میدهند یا در سطح کلان و ساختاری. نظریههای اقتصادی فساد، بر تصمیمات کارمندان دولتی و شهروندان خاص برای به حداکثر رساندن درآمد یا سودشان، تمرکز کردهاند. این مدل که در سطح خرد بر کنش فاسد کارکنان توجه دارد، نشان میدهد با توجه به نهادهای ضعیف، احتمال تمایل به فساد بیشتر است. اما این مدل سؤالاتی را بیجواب میگذارد و توجه به قواعد رسمی رفتار، هنجارهای اجتماعی، ترجیحات اجتماعی، محرومیت اجتماعی، ضمانتهای اجرایی و احساس گناه را نادیده میگیرد. برخی از نظریه‌پردازان اقتصادی در حال حاضر به صراحت هنجارهای اجتماعی، مجازات اجتماعی3 و عوامل روانی مانند احساس گناه و شرم را به مدلهای خود وارد کردهاند(Danila and Abigail, 2006) . بنابراین گروه دوم به تأثیر عوامل غیراقتصادی بر فساد توجه دارند. البته شارون و لاپونته معتقدند که تفاوت‌ در فساد به تفاوت فرهنگی ربطی ندارد بلکه ناشی از کیفیت حکومت است (Charron & Lapuente, 2011). برای بسیاری، دستیابی به کیفیت بالای حکومت با سیاستهای ضد فساد مرتبط است.
مطالعات در خصوص فساد در سطح کلان به عوامل مختلفی متمرکز شدهاند، برخی به تحلیل عوامل اقتصادی مانند (سطح درآمد، تجارت، میزان کنترل دولت بر اقتصاد، یکپارچگی با اقتصاد جهانی)، برخی به عوامل اجتماعی مانند (آموزش و پرورش، اعتماد اجتماعی، همگنی قومی، گرایش مذهبی) و برخی به عوامل سیاسی- نهادی مانند (دموکراسی، حاکمیت قانون، بازیگران بینالمللی، مشارکت جامعه مدنی، شفافیت، آزادی مطبوعات) میپردازند (Rothstein, 2005: 2).
این تحقیق به بررسی عوامل مرتبط با فساد در سطح کلان میپردازد و از آنجا که فساد از عوامل نقض کننده کیفیت حکومت می‌باشد و هولمبرگ استدلال کرده است که در ارزیابی اثرات واقعی کیفیت حکومت، توجه به حکمرانی خوب اهمیت دارد (Holmberg, 2009)، در این تحقیق به این مسأله پرداخته خواهد شد که عوامل تبیین‌کننده تفاوت سطح فساد در بین کشورهای جهان چیست؟ برای این منظور، این تحقیق به بررسی تطبیقی میزان فساد و تغییرات میزان فساد با توجه به کیفیت حکومت و حکمرانی خوب میپردازد.
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
هیچ منطقه یا کشوری در جهان مصون از خسارات فساد نیست. در اندازه‌گیری فساد کشورها در سال 2011 توسط سازمان شفافیت بینالمللی، اکثریت کشورها نمره زیر پنج در یک مقیاس از 0 (بسیار فاسد) تا 10 (بسیار سالم) دارند (Transparency International, 2011). اندازهگیری سازمان شفافیت بینالمللی از میزان فساد 183 کشور در سال 2011 نشان دهنده ناکامی عمومی است. چرا که فساد بر کیفیت حکومت، اعتماد تعمیم‌یافته، حمایت عمومی، رشد اقتصادی و رضایت و در نهایت بر ثبات بیشتر دموکراسی تأثیرگذار است. با وجود این واقعیتها، در این زمینه ادبیات کمی موجود است (Bauhr and Oscarsson, 2011).
مطابق با سنجش فساد جهانی سازمان شفافیت بینالملل در سال 20114،50 درصد از شهروندان کشورهای جی 20 (G20)5، تصور میکنند فساد در سه سال گذشته در کشورشان افزایش یافته است و تنها 29 درصدشان فعالیتهای مبارزه با فساد دولتشان را مؤثر ارزیابی کردهاند.
فساد اثرات منفی در رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و فقر، توسعه انسانی و برآورد سلامت و به طور کلی کیفیت حکومت دارد و از طریق تضعیف زیرساخت‌های عمومی و خدمات اجتماعی و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی میگردد. فساد تصمیمگیری و فرآیندهای اقتصادی را تحریف میکند. در یک بررسی از بیش از 150 مقام بلندپایه دولتی و اعضای کلیدی جامعه مدنی در بیش از 60 کشور در حال توسعه، پاسخدهندگان، فساد بخش دولتی را مهم‌ترین مانع توسعه و رشد کشورشان عنوان کردند (W.Gray & kayfman, 1998).
فساد به طور غیرمستقیم توسعه انسانی را با کاهش رشد اقتصادی و تشویق به سرمایهگذاری تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات متعدد نشان میدهد که فساد چه تأثیراتی در صرف اعتبارات دولت در آموزش و پرورش و بهداشت دارد (Mauro, 1996).
درک فساد اثر منفیای بر اعتماد به نهادهای سیاسی دارد، در حالی که تجربه فساد، اعتماد عمومی به نهادهای ملی را کاهش میدهد. فساد فقدان اعتماد را تقویت میکند و فقدان اعتماد تلاش حکومت در بسیج جامعه در مبارزه با فساد را بیاثر میکند و وعده مبارزه با فساد دولت به مردم را بی‌اعتبار می‌کند. نویسندگان علیت قوی متقابلی بین ادراک فساد و اعتماد به نهادهای سیاسی کشف کردهاند (Morris and Klesner, 2010: 1258).
نتایج تجربی تأیید کرده که سطح بالای فساد توسعه انسانی را کاهش میدهد. در یافتهای از کافمن، با بهبود یک انحراف استاندارد در کنترل فساد، مرگ و میر کودکان 75 درصد کاهش مییابد و منجر به دست‌آوردهای قابل توجهی در سواد می‌شودRothstein, 2009) .(kayfman in بعلاوه، همانطور که رز آکرمن 6استدلال کرده است: فساد منجر به تحریف تخصیص مزایای اقتصادی و توزیع درآمد عادلانه کمتر می‌شود. سهم توزیع ثروت کشور را انحصاری و به نابرابری در ثروت کمک میکند (اکرمن، 5:1385). بررسیهای اندرسون درخصوص اثر فساد بر نگرش مردم نسبت به دولت نشان میدهد، شهروندان در کشورهای فاسدتر ارزیابی منفی از عملکرد نظام سیاسی و اعتماد کمتری به کارمندان دولت دارند (Anderson, 2003).
هنگامی که اثرات منفی فساد را نظر می‌گیریم، یک سؤال پژوهشی واضح مطرح می‌شود: چه چیزی علت رواج فساد در برخی از کشورهاست در حالی که کشورهای دیگر موفق به جلوگیری از تداخل فساد در رفاه کشورشان میشوند؟ بنابراین با توجه به گسترش و پیچیدگی فساد، لازم است مطالعه علمی روشمندی در این حوزه صورت گیرد تا براساس اطلاعات آن بتوان به‌طور آگاهانه در مورد کاهش و پیشگیری آن اقدام نمود. با استفاده از روش تطبیقی و داده های ثانویه به این سؤال پاسخ خواهیم داد.
1-3- اهداف پژوهش
هدف اساسی این پژوهش تبیین سطح فساد با توجه به کیفیت حکومت و حکمرانی خوب در بین کشورهای جهان است. بنابراین، دو هدف اصلی تحقیق حاضر عبارتاند از:
هدف 1: تبیین نقش عوامل مؤثر بر فساد در بین کشورهای جهان.
هدف 2: تبیین نقش حکمرانی خوب و کیفیت حکومت در تعیین میزان فساد در بین کشورهای جهان.
1-4- سؤالات پژوهش
با توجه به اهداف تحقیق، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سؤالات زیر می‌باشد:
عوامل تبیین‌کننده تفاوت سطح فساد در بین کشورهای جهان چیست؟
چه ارتباطی بین فساد و حکمرانی خوب و کیفیت حکومت وجود دارد؟

2-1- مقدمه
هنگامی که اثرات منفی فساد را نظر میگیریم، یک سؤال پژوهشی واضح مطرح می شود: چه چیزی دلیل آن است که فساد در برخی از کشورها رایج است در حالی که کشورهای دیگر موفق به جلوگیری از فساد کشورشان میشوند؟ تحقیقات نشان میدهد فساد زیان‌بخش است اما مکانیسمهای دقیق تأثیرگذاری آن را مشخص نمیکنند (اکرمن، 9:1385). با این حال، در حالی که تئوریهای تعیین کننده فساد بسیارند و ادبیات نظری در مورد این مطلب فراوان است، مطالعات تجربی در این خصوص نسبتاً کم است (Lederman,2004). طی دهه گذشته تئوریهای تبیین کننده فساد توسعه عظیمی داشتند (همان: 4). تجزیه و تحلیل تجربی علل بروز فساد در اواخر دهه 1980 و اویل دهه 1990 پدید آمده است اما ادبیات تجربی در این خصوص با نمونههای بزرگ در مراحل اولیه خود است. مطالعات تجربی نمونههای بزرگ در اواسط دهه 1990 آغاز شد. تا اواسط دهه 1990 موضوع فساد در علوم اجتماعی چندان مورد توجه نبود، که یکی از دلایل آن، اعتقاد به تأثیر فساد در توسعه اقتصادی بوده است. اما دلیل اصلی آن، انتشار دادههایی درخصوص فساد توسط سازمان شفافیت بینالملل در سال 1996 و بعد از آن بانک جهانی میباشد (2012Rothstein & Teorell,).
در بین مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر فساد، برخی مطالعات بر نقش دموکراسی به عنوان عامل تعیین کننده فساد تأکید دارند. برخی بر بار نظارتی و آزادی اقتصادی، مرکزیتزدایى و فدرالیسم، گسترش منابع طبیعی مانند فعالیت اقتصادی و اصول قانونی کشوری به عنوان مانع فساد تأکید دارند. همچنین برخی معتقدند تفاوت در میزان فساد به سنتهای تاریخی و فرهنگی طولانی مدت و یا به تفاوت در سطح توسعه اقتصادی کشورها بر میگردد. نهادهای سیاسی کشورها یا انگیزههای ایجاد شده توسط حاکمان عمومی را نیز در این امر دخیل میدانند. بنابراین، در یک نگاه کلی، محققین عوامل مؤثر بر فساد را در سه دسته مورد بحث قرار دادهاند: عوامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی.
مطالعات خارجی به مسأله فساد، رویکردی چندگانه دارند که به طور عمده به مطالعات فساد اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم می‌شود اما مطالعات در خصوص فساد در ایران، عمدتاً رویکردی اقتصادی و اخلاقی دارند و به تعریف و بررسی اثرات فساد و تا حدودی به معرفی راههایی درخصوص مبارزه با فساد و به طور اندکی عوامل مؤثر بر شکلگیری بر آن پرداختهاند7. اما در تحقیقاتی که به عوامل مؤثر بر پیدایش فساد توجه داشتند، نگاه تجربی به این موضوع بسیار کم است.
در این فصل، ابتدا به مفهوم و انواع فساد پرداخته میشود و سپس به ادبیاتی که به عوامل مؤثر بر فساد پرداختند، توجه میشود.
2-2- مفهوم فساد
از نظر سازمان ملل تعریف فساد پذیرش جامع و عمومی ندارد. منشأ کلمه فساد از کلمه لاتین corruptus به معنای (تباهی)8 و corrumpere (نابودی، قطعه کردن)9 میباشد (United Nations, 2004). برخی پژوهشگران در تعریف فساد، تمایز آنرا از جرایم معمول لازم میدانند (Lederman, 2004; Stapenhurst & et al, 2006). اما عواملی که باعث جرایم رایج میشوند در بروز فساد نیز نقش دارند، بنابراین بین فساد و دیگر جرایم ارتباط وجود دارد. در حالی که انواع مختلف جرایم رایج اغلب در ارتباط با یکدیگرند، هیچ یک از آنها به طور معنیداری بر فراوانی فساد تأثیر ندارند. این مطلب بیانگر آن است که عوامل متمایز کنده فساد از جرایم دیگر که در ارتباط با فعالیتهای دولت و اقتداراند، نقش مهمی ایفا میکنند (Stapenhurst & et al, 2006: 28 ; Lederman, 2004: 3).
لیو تعریف مفیدی از تقسیم فساد به سه نوع مشاغل دولتی‌محور10، منافع عمومی‌محور11 و بازارمحور ارائه داده است (Live, 2004: 8-10). به عقیده نای12 فساد مشاغل دولتی‌محور تخلف از قوانین یا انحراف از وظایف رسمی به خاطر منافع خصوصی میباشد. این نوع فساد در تضاد با منافع عمومی است و تخلف از مشاغل دولتی تعریف شده است.
با توجه به تعاریف مبتنی بر منافع عمومی، زمانی که برای دستیابی به منافع شخصی، منافع عمومی لحاظ ‌نشود، فساد رخ میدهد. در این نوع فساد پاداشهای مالی یا غیرمالی که در قانون پیشبینی شده نیست فعالیت را پیش میبرد که در نهایت به منافع عمومی آسیب میرساند (Friedrich in Andersson, 2002: 28). طرفداران این مفهوم تأکید بر دیدگاه کلاسیک از منافع عمومی دارند که در آن مقامات نباید سودجو باشند و با هر کسی عادلانه رفتار کنند. مطابق با این تئوری‌، درک فساد بر ظرفیت شهروندان در تشخیص برخی هنجارهای اخلاقی حکمرانی کردن مبتنی است (Philp, 1997: 441) و انتظارات مردم از سیاست و بوروکراسی، نقش مهمی در ادراک خاصشان ایفا میکند (Live, 2004: 9).
تعاریف بازارمحور عمدتا بر مدل کارفرما-کارگزار13، تئوریهای اقتصاد نهادی جدید و تئوریهای دیگر که با تئوری‌های اقتصاد نهادی جدید و تئوری بازی ترکیب شدهاند مبتنی است. مطابق با تعریف بازار محور، وقتی منافع کارفرما از منافع کارگزار متفاوت است و کارگزار به اطلاعاتی دسترسی دارد یا می‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که در راستای منافع شخصی خودش (و در تعارض با منافع کارفرما) باشد، و کارفرما نتواند کارگزار را کاملاً کنترل کند، فساد رخ می‌دهد (Goldsmith, 1999). فساد رفتار عقلانی افزایش بسیار زیاد منافع کارمندان دولتی است. این تعریف، هزینه‌های اخلاقی فساد را اهمال می‌کند. بعلاوه، قواعد و اصول لازمالاجرای عمومی و مقامات انتخابی از بازیگران بازار متمایزاند. فساد بازار محور راه حلی برای فساد ارائه نمیکند. با این وجود، پارادایم نهادی جدید در یافتن عوامل نهادی که در تصمیم افراد اثر مهمی دارند، مفید میباشد. در تعاریف کلاسیک بازار محور فساد، «کارمندان دولتی فاسد از موقعیت دولتیشان به عنوان تجارت استفاده میکنند. به دنبال به نهایت رساندن درآمدشان هستند. میزان درآمدشان به موقعیت بازار و استعدادشان برای یافتن نقطه نزدیک به تقاضای عمومی بستگی دارد» (Van Klaveren, 1978 in Live, 2004: 10).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سازمان شفافیت بینالمللی فساد را به «سوءاستفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی» تعریف کرده است. شبکه عدالت مالیاتی فساد را به «فعالیتی که اعتماد عمومی به سلامت14 قوانین، سیستمها و نهادهای حاکم بر جامعه را تضعیف میکند» تعریف کرده است. تعریفی که بانک جهانی برای فساد به کار میبرد: «سوءاستفاده موقعیت دولتی برای کسب منافع خصوصی است.» اما این تعریف، فعالیتهای خصوصی را در بر نمیگیرد (Tanzi, 1998: 564). تعریفی که در حال حاضر به صور گوناگون به کار میرود و در این تحقیق نیز مورد نظر میباشد «سوء استفاده از موقعیت‌های عمومی و یا خصوصی برای سود شخصی مستقیم یا غیرمستقیم» میباشد. تلاش برای بسط تعریف دقیقتر، مشکلات قانونی، جرم‌شناسی و در بسیاری از کشورها مشکلات سیاسی به‌وجود میآورد. بنابراین در مذاکرات کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد در سال 2002، گزینه مطرح شده برای جلوگیری از مشکل تعریف فساد لیست یک سری کامل از انواع خاص و یا اعمال فساد بوده است (United Nations, 2004).
2-3- انواع فساد
غالباً فساد با پرداختهای غیرقانونی (رشوه و انعام) برابر است. رانت، قوم و خویش پرستی، خریدن رأی، اختلاس، تضاد منافع و تأمین وجه مبارزات سیاسی، تنها شکلهایی از فساداند. فساد با انواع دیگر جرایم مانند تقلبهای مالیاتی، نفوذ در معاملات، اخاذی و پولشویی در هم تنیدهاند (Mény & de Sousa, 2001: 2825).
به نظر سازمان ملل شکلهای رایج فساد شامل رشوه، اختلاس، سرقت و تقلب، اخاذی، سوء استفاده از اختیار، پارتی‌بازی، قوم و خویش‌پرستی و حامیپروری و مشارکتهای نامناسب سیاسی است (United Nations, 2004).
سازمان شفافیت بینالمللی نیز در ارزیابی سال 2011 خود، شاخصهای رشوه خواری مقامات دولتی، رشوه در تدارکات عامه، اختلاس از بودجه عمومی و اثر بخش عمومی را به عنوان فساد اندازهگیری کرده است.
انواع مختلف فساد، دلایل و نتایج متفاوتی دارند. تمایز بین فساد سیاسی و اداری (اجرایی)، برای اهداف تحلیلی و عملی مفید است (Live, 2004). این تفاوت در فساد سیاسی در بالاترین سطح از اقتدار سیاسی ظاهر میشود. چنین ادعایی بر فرض وبری از تمایز بین فساد سیاسی و اداری مبتنی است اما در عمل این تمایز خیلی آشکار نیست. حامیان تمایز بین فساد سیاسی و بوروکراسی مدعیاند که فساد سیاسی بیشتر از هنجارهای قانونی و مکتوب، کدهای اخلاقی و خط مشیهای قانونی منحرف است. گرچه این تفاوت به تئوریهای اولیه (مشاغل دولتی محور یا بقیه) بستگی دارد. این شرط فساد بوروکراسی را هم شامل میشود. بخشی از تفاوت بین این دو نوع فساد به اثرات و حیطه عمل فساد مبتنی است.
معمولاً فساد را به جزئی و بزرگ تقسیم میکنند. فساد جزئی معمولاً توسط کارمندان عادی و فسادهای بزرگ توسط کارمندان با تجربه و خیلی اوقات سیاستمداران انجام میشود. البته، کارمندان مستثنی از فساد بزرگ نیستند و برعکس فساد جزئی ممکن است توسط سیاستمداران صورت گیرد (همان). فساد جزئی، منبع درآمد تکمیلی برای یک نفر یا عدهای به حساب میآید، درحالی که فساد بزرگ منابع بسیار زیادی را به وجود میآورد که باعث رشد و جلب حمایت می‌شود (Myint, 2000). فساد بزرگ به روابطی که میان شبکههای قدرت جمع شده، گرایش دارد که آشکار کردن و جلوگیری از آن را مشکل میکند.
2-4- سطوح فساد
گرچه فساد در سطوح مختلفی میتواند رخ دهد، اما معمولاً در دو سطح بالا و پایین رخ میدهد و اعتقاد بر این است که این دو سطح همدیگر را تقویت میکنند (Live, 2004). مقامات سطح پایین، مقامات سطح بالا را در رشوه شریک میکنند و بالعکس، مقامات سطح بالا ممکن است سیستم فساد را سازماندهی و عقلانی کنند تا از رقابت بیهوده بین مقامات سطح پایین اجتناب کنند.
برخی تحلیلگران درباره فساد مقامات بالا نسبتاً خوشبین هستند و استدلال میکنند که جدیترین مسئله فساد در سطح پایین است که باعث میشود مقامات اداری در جستجوی منفعت شخصی مردم عادی را بچاپند (اولسون، 1993 به نقل از آکرمن، 1385: 213).
فساد بزرگ و کلان در بالاترین سطح حکومت رخ میدهد و طرحها و برنامههای عمده دولت را شامل می‌شود (آکرمن، 49:1385). فساد در سطوح بالا به سوءرفتار مدیران ارشد اشاره دارد و درخصوص فساد سطح پایین درک عمومی آن است که کارمندان دولتی، با حقوق ناکافی درخصوص هزینههای زندگی خانوادهشان، بالاجبار به فعالیتهای فساد رانده میشوند. دستمزد پائین، گذشته از تشویق فساد، دارای اثرات مضر دیگری بر روی نگرش و عملکرد کارمندان دولتی است (Live, 2004).
فساد در سطح بالا انتظاراتی در بوروکراتها به وجود میآورد که باید در ثروت سهم داشته باشند و پای‌بندیهای اخلاقی و روانی را در سطوح پایینتر مقامات اداری کاهش میدهد (اکرمن، 1385: 216). پرداخت رشوه درخصوص امتیازات مهم معمولاً به شرکتهای بزرگ و مقامات بلندپایه اختصاص دارد. موارد مهم نمایانگر هزینه قابل توجه مالی بوده و تأثیر عمده بودجه دولت در چشمانداز رشد کشور دارند (همان: 49).
داسترم فساد کلان را به سوءاستفاده از موقعیت دولتی درون سطوح بالای دولتی که گاهی فساد سیاسی نامیده می‌شود، تعریف میکند؛ این نوع فساد سیاستمداران و مدیران را در بر میگیرد. اما فساد سطح پایین اشاره به رشوه و پرداختهای غیرقانونی و مستقیم به کارکنان سطح پایین دارد (Dahlstrom, 2011: 4).
جین سه دسته فساد را مشخص کرده است: فساد بزرگ که نخبگان سیاسی را دربرمیگیرد، فساد بوروکراسی که شامل بوروکراتهای انتصابی میشود و فساد قانونی که به واسطه منافع خصوصی قانونگذار، قوانین را تحت تأثیر قرار میدهد. از نظر جین این سه نوع فساد تنها بر حسب تصمیماتی که در انجام عمل فساد تأثیرگذارند، متفاوتاند و نتایج نهائی فساد در هر مورد یکسان است ــــ تخصیص نادرست منابع و ناکارآمدی (Jain, 2001 in Brempong, 2002: 186).
میزان بروز و شیوع فساد در میان جوامع، متغیر است. فساد میتواند نادر، گسترده یا سیستماتیک باشد. وقتی فساد نادر است،‌ کشف، جداسازی و مجازات و پیشگیری آن نسبتاً آسان است. وقتی فساد در جامعه‌ای گسترده باشد،‌ رسیدگی و کنترل آن مشکل است. اما بدترین سناریو وقتی است که فساد سیستماتیک باشد. وقتی فساد در کشوری سیستماتیک باشد، نهادها، قوانین، رفتار و گرایش مردم در انجام امور با فساد تطبیق مییابد و فساد به منش و روش زندگی تبدیل میشود. غلبه بر فساد سیستماتیک بسیار دشوار است و آن میتواند اثر مخربی بر اقتصاد داشته باشد (Myint, 2000: 41). همانطور که منابع فساد پایدارند، فساد به خودی خود در طول زمان پایدار میماند و به سختی توسط سیاستها تحت تأثیر قرار میگیرند (Pellegrini & Gerlagh, 2008: 247).
2-5- روشهای سنجش فساد
یکی از روشهای سنجش فساد، شاخص مبتنی بر افکار سنجی است که اطلاعات حاصل از پرسشنامه مبنای محاسبه قرار میگیرد. شاخصهای مبتنی بر افکار سنجی عبارتاند از (فاضلی؛1385: 5-2):
2-5-1- شاخص درک یا تصور از فساد :(CPI)که در آن میزان پرداخت و دریافت رشوه، اختلاس و جرایم مشابه مقامات سیاسی و اداری مورد ارزیابی قرار میگیرد.
2-5-2- شاخص نسبت رشوه(BR) : گرایش فعالان تجاری و اقتصادی به پرداخت رشوه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
2-5-3- شاخص تجارت بینالملل (BI): کشورها بر اساس آن میزان از مبادلات بازرگانی که شامل فساد مالی یا پرداختهای مشکوک باشند رتبه بندی میشوند.
2-5-4- شاخص راهنمای بینالمللی ریسک کشوری :(ICRG)دیدگاه کارشناسان مبنای تحلیل قرار میگیرد. 15ICRG مخفف کلمه راهنمای بینالمللی ریسک کشوری میباشد.
2-5-6- شاخص گزارش رقابت جهانی (GCR): بر اساس پاسخ مدیران بنگاههای اقتصادی است.
2-5-7- شاخص شفافیت بینالملل (TI): از معیارهای شاخصهای مختلف کشورها از 10-1 رتبهبندی میشوند. شفافیت بین‌الملل16 یک سازمان غیر دولتی است که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد و دفتر اصلی آن در برلین، آلمان قرار دارد. هدف این سازمان که در حدود ۱۰۰ کشور نمایندگی دارد تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است. این سازمان به طور سالیانه اقدام به انتشار شاخص ادراک فساد می‌کند. سنجش فساد به استفاده از شاخص‌هایی نظیر فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر است.

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید